القضايا الجنائية
فيقوم المكتب بالعمل في مجال القانون الجنائي ومباشرة قضايا الجنايات والجنح أمام كافة المحاكم الجنائية حيث أن قواعد القانون الجنائي تصبو إلى أهداف حيوية تتصل بالكيان الإجتماعي والسياسي إذ أن القانون الجنائي فرع من القانون العام ويتم توظيف القانون الجنائي العام لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم المساس بها إجتماعياً على أصعدة الأفراد والأسر والجماعات، كما أن القانون الجنائي من الناحية السياسية يعمل على إحترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وثقافية ودينية ومن خلاله تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية.
المدنية والقضايا التجارية
حيث أن القانون التجاري جزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم وهو يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص وهو ينطبق على فئة معينة من الأشخاص هم التجار وهو مشتق من التجارة وكان لابد من وجوده بما ينطوي عليه من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته حيث أن السرعة هي روح التجارة فإن التاجر سعياً وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفادياً لتلف البضائع يقوم كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية ومن هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه أكثر مرونة وأقل شكلية، والمكتب بحكم البيئة وما تشغله من أعمال تجارية فيؤدي دوره بالعمل في نطاق هذا القانون.
قضايا الأسرة
المنازعات المتعددة والمتشابكة بين الأزواج- هو القانون الذي يتناول المسائل المنظمة للأسرة مثل الخطبة والزواج وحقوق كل من الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة والطلاق والتفريق إلى غير ذلك من المسائل التي تُعد من الأحوال الشخصية.
فيقوم المكتب بالعمل في مجال القانون الجنائي ومباشرة قضايا الجنايات والجنح أمام كافة المحاكم الجنائية حيث أن قواعد القانون الجنائي تصبو إلى أهداف حيوية تتصل بالكيان الإجتماعي والسياسي إذ أن القانون الجنائي فرع من القانون العام ويتم توظيف القانون الجنائي العام لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم المساس بها إجتماعياً على أصعدة الأفراد والأسر والجماعات، كما أن القانون الجنائي من الناحية السياسية يعمل على إحترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وثقافية ودينية ومن خلاله تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية.
المدنية والقضايا التجارية
حيث أن القانون التجاري جزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم وهو يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص وهو ينطبق على فئة معينة من الأشخاص هم التجار وهو مشتق من التجارة وكان لابد من وجوده بما ينطوي عليه من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته حيث أن السرعة هي روح التجارة فإن التاجر سعياً وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفادياً لتلف البضائع يقوم كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية ومن هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه أكثر مرونة وأقل شكلية، والمكتب بحكم البيئة وما تشغله من أعمال تجارية فيؤدي دوره بالعمل في نطاق هذا القانون.
قضايا الأسرة
المنازعات المتعددة والمتشابكة بين الأزواج- هو القانون الذي يتناول المسائل المنظمة للأسرة مثل الخطبة والزواج وحقوق كل من الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة والطلاق والتفريق إلى غير ذلك من المسائل التي تُعد من الأحوال الشخصية.
